2 نوفمبر 2026 الموافق 22 جَمَاد الأوَّل 1448
 

1 نوفمبر 2026 الموافق 21 جَمَاد الأوَّل 1448

مستجدات الأسواق في لبنان في أكتوبر 2026




مستجدات الأسواق في لبنان في أكتوبر 2026

شهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2026 نشاطاً مكثفاً وبيانات رسمية وتقارير ومواقف صادرة عن القطاع المالي والمصرفي في لبنان (مصرف لبنان، جمعية مصارف لبنان، والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن المالي اللبناني).
 
وفيما يلي تفصيل لأبرز البيانات والتقارير الصحفية والبيانات الصادرة خلال هذا الشهر مرتبطة بالتاريخ:
 
1. تقارير وبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
 
  • التاريخ: منتصف أكتوبر 2026 (تشرين الأول/أكتوبر 2026)
 
  • الموضوع: صدور تقرير المرصد الاقتصادي للبنان (صيف/أكتوبر 2026) عن البنك الدولي.
 
  • الملخص: أشار التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني في طريقه للانكماش بنسبة 6.4% خلال عام 2026 نتيجة تجدد الصراع الذي عرقل مسار التعافي الهش. وتضمنت حزمة البيانات إطلاق مشاريع طارئة بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار (350 مليوناً لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، و250 مليوناً لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة).
 
  • التاريخ: 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
 
  • الملخص: أعلنت أن لبنان أحرز تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق تمويلي هيكلي مع الصندوق لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية المستمرة، مع التشديد على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية الفاعلة.
 
2. بيانات ومواقف جمعية مصارف لبنان (ABL)
 
  • التاريخ: 20 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: تحركات واعتراضات رسمية لجمعية مصارف لبنان بشأن الضرائب وخطط سد الفجوة المالية.
 
  • الملخص:
 
  • 20 تشرين الأول 2026: وجهت جمعية مصارف لبنان (عبر وكيلها القانوني) كتاباً رسمياً إلى وزير المالية (ياسين جابر) اعترضت فيه بشدة على التوجهات والمطالب الضريبية التي تستهدف خسائر المصارف.
 
  • 26 تشرين الأول 2026: أصدرت الجمعية بيانها الشهري تحت عنوان ("من جديد، تمويل العجز من أموال المودعين")، حذرت فيه من خطورة إخضاع المصارف لضرائب على "أرباح اسمية ووهمية" ناتجة عن فروقات سعر الصرف (بين سعر 1,500 ليرة وسعر 89,500 ليرة) في سندات الدولار المتعثرة، معتبرة أن الدولة تفرض ضرائب على خسائر فعلية تفوق 75% تكبدتها المصارف، ومجددة رفضها تحميل المودعين أعباء العجز.
 
3. تحركات ومؤتمرات مصرف لبنان (المركزي اللبناني)
  • التاريخ: 27 - 28 وتشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: مشاورات ومفاوضات مكثفة في العاصمة الفرنسية باريس.
 
  • الملخص: عقد مصرف لبنان سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في باريس بمشاركة ممثلين عن المصارف اللبنانية، تركزت حول سبل إعادة رسملة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الأموال والأصول الحقيقية المتاحة لاسترداد الودائع، وكيفية تطبيق إطار الاستقرار المالي المستقبلي وقانون الفجوة المالية.
 
4. الإجراءات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي
 
  • التاريخ: طوال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: تسليط الضوء على تقارير مؤسسات التصنيف والدراسات المالية (مثل "بي إم آي" - BMI) حول هيكلة القطاع المصرفي الرقمي والرقابة على النقد.
 
  • الملخص: تابعت المؤسسات المالية تداعيات تفعيل "مركزية المودعين" (التي أُسست بالتعميم الأساسي 174) لتوحيد أرقام حسابات المودعين، إلى جانب متابعة التوسع في منصات الدفع الإلكتروني وتنظيم مؤسسات الصرافة في محاولة للحد من الاقتصاد النقدي (Cash Economy) المتنامي والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
 
5. تقارير ميزانية مصرف لبنان واحتياطيات النقد الأجنبي
 
  • التاريخ: 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: صدور تقرير ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية (المنتهية في 15 تشرين الأول 2026) وتحليلات "بنك عوده".
 
  • الملخص: أظهرت البيانات الرسمية لمعمل مصرف لبنان عودة احتياطيات المركزي بالعملات الأجنبية للارتفاع مجدداً بعد عدة انخفاضات متتالية سابقة، بالتوازي مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وترقب الأسواق لتطورات خطط الاستقرار المالي.
 
6. إحصاءات الحركة النقدية وتقلص الودائع
 
  • التاريخ: 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2026
 
  • الموضوع: التقرير الأسبوعي لبنك عوده حول مؤشرات القطاع المصرفي المقيم.
 
  • الملخص: أشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها المستمر (حيث سجلت انخفاضاً أسبوعياً إضافياً بمقدار 9295 مليار ليرة في الأسبوع المنتهي منتصف أكتوبر)، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وضغوط الانكماش النقدي.
 
7. تصريحات وتوقعات وزارة الاقتصاد ومؤسسات التقييم الدولية
 
  • التاريخ: 27 - 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2026

 
  • الموضوع: تقييمات رسمية لتداعيات الأزمة وخسائر البنية التحتية.
 
  • الملخص:
 
  • أعلنت الجهات الرسمية ووزارة الاقتصاد اللبنانية توقعات بانكماش الناتج المحلي بنحو 7% بنهاية عام 2026، مقدرةً خسائر الدمار المباشرة بنحو 14 مليار دولار.
 
  • تركزت النقاشات على متطلبات الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) كأولوية قصوى لفك العزلة عن القطاعين المصرفي والتجاري.
 


 

أحدث المقالات

كل المقالات