2 نوفمبر 2026 الموافق 22 جَمَاد الأوَّل 1448
الرئيسية
أخبار
أنظمة ولوائح
دراسات وأبحاث
تكنولوجيا
فعاليات
مقابلات
2 نوفمبر 2026 الموافق 22 جَمَاد الأوَّل 1448
مسارات الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مسارات الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تتباين مسارات الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (
MENA
) بشكل حاد نتيجة لاختلاف الهياكل الاقتصادية والاستقرار النقدي. بينما تتركز الأبحاث في
دول مجلس التعاون الخليجي
على إدارة الفوائض المالية، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، تركز الدراسات في
مصر
على السياسات النقدية، واحتواء التضخم، وبرامج الإصلاح الهيكلي، في حين تتمحور أبحاث
لبنان
حول إدارة الانهيار المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والاقتصاد غير الرسمي.
أولاً: دول مجلس التعاون الخليجي (
GCC
)
تركز الأدبيات الاقتصادية والمصرفية الحديثة في الخليج على التحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى اقتصادات متنوعة تقودها الصناديق السيادية والابتكار المالي.
القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي:
الاندماجات والاستحواذات المصرفية:
تبحث الدراسات في موجة الاندماجات الكبرى (مثل اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا لإنشاء البنك الأهلي السعودي، واندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) وكيف ساهمت في خلق كيانات مالية عملاقة قادرة على تمويل المشاريع الكبرى (
Giga-projects
) وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومعدلات كفاية رأس المال (
Basel III
).
الصيرفة الإسلامية:
تستحوذ دول الخليج على الحصة الأكبر من الأبحاث المتعلقة بالحوكمة الشرعية، ومقارنة أداء البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية من حيث الربحية والسيولة والمرونة في مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى هيكلة
الصكوك الخضراء والمستدامة
.
الاقتصاد الكلي والتنويع الاقتصادي:
رؤى التحول الوطني (مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر 2030، ومئوية الإمارات 2071):
تحلل الدراسات أثر الإنفاق الرأسمالي الحكومي في تحفيز نمو القطاع غير النفطي (السياحة، الترفيه، اللوجستيات، والصناعة).
السياسات المالية والضريبية:
تدرس الأبحاث الأثر الاقتصادي الكلي لاستحداث ضريبة القيمة المضافة (
VAT
) وضريبة الشركات (في الإمارات مثلاً) على معدلات الاستهلاك، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (
FDI
)، واستدامة الموازنات العامة.
الأسواق المالية وصناديق الثروة السيادية:
دور الصناديق السيادية:
تركز الدراسات على تحول استراتيجيات الصناديق السيادية (مثل صندوق الاستثمارات العامة
PIF
، وجهاز أبوظبي للاستثمار
ADIA
، وجهاز قطر للاستثمار
QIA
) من مستثمرين ماليين تقليديين في الأسواق الخارجية إلى محركات أساسية للتنمية المحلية ونقل التكنولوجيا.
تطوير أسواق الأسهم:
تحليل أثر الإدراجات الأولية (
IPOs
) للشركات الحكومية وشبه الحكومية (مثل أرامكو، ديوا، وأدنوك) في تعميق السيولة وجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب بعد انضمام الأسواق الخليجية لمؤشرات الأسواق الناشئة (
MSCI
و
FTSE
).
الأعمال والتكنولوجيا المالية (
FinTech
):
دراسة البيئات التشريعية التجريبية (
Regulatory Sandboxes
) في البحرين، والإمارات، والسعودية، وأثر الخدمات المصرفية المفتوحة (
Open Banking
) والمدفوعات الرقمية الفورية في رفع نسب الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (
SMEs
).
ثانياً: جمهورية مصر العربية
تتمحور الدراسات الاقتصادية والمالية في مصر حول إدارة التحديات الهيكلية، والسياسات النقدية، والشراكات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية:
نظام سعر الصرف والتضخم:
تحلل الأبحاث العلاقة بين تحرير سعر صرف الجنيه المصري ومعدلات التضخم (تأثير التمرير
Pass-through effect
)، وفعالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في كبح التضخم الناتج عن جانب العرض وتكلفة الواردات.
إدارة الدين العام وتدفقات رؤوس الأموال:
تسلط الدراسات الضوء على مخاطر الاعتماد السابق على "الأموال الساخنة" (أذون الخزانة قصيرة الأجل)، وتقيم أثر الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية الكبرى (مثل صفقة تطوير "رأس الحكمة") وبرامج صندوق النقد الدولي (
IMF
) في سد الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية.
القطاع المصرفي والشمول المالي:
ظاهرة المزاحمة (
Crowding-out Effect
):
تناقش أوراق بحثية عديدة توظيف نسبة كبيرة من سيولة القطاع المصرفي المصري في أدوات الدين الحكومي ذات العائد المرتفع والمنخفض المخاطر، وأثر ذلك على حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
الشمول المالي والتحول الرقمي:
تدرس الأبحاث نجاح المبادرات الرقابية (مثل منظومة الدفع الوطنية "ميزة" وتطبيق "إنستاباي"
InstaPay
، والمحافظ الإلكترونية) في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة المصرفية الرسمية.
بيئة الأعمال والاستثمار:
وثيقة سياسة ملكية الدولة:
تحلل دراسات إدارة الأعمال والاقتصاد المؤسسي خطط الحكومة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتوفير الحياد التنافسي لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد فرص العمل.
الشركات الناشئة ورأس المال الجريء (
Venture Capital
):
دراسة نمو بيئة ريادة الأعمال في مصر باعتبارها من أكبر الأسواق الجاذبة للتمويل الجريء في أفريقيا (خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات)، والتحديات التي تواجهها بسبب تقلبات العملة.
ثالثاً: الجمهورية اللبنانية
تمثل الساحة اللبنانية منذ عام 2019 حالة دراسية استثنائية في الأدبيات الاقتصادية والمالية العالمية، حيث تركز الأبحاث على تشريح الأزمات النظامية الثلاثية (أزمة مصرفية، أزمة ديون سيادية، وأزمة عملة).
الأزمة المصرفية وإعادة الهيكلة:
الهندسات المالية وتوزيع الخسائر:
تحلل الدراسات الأكاديمية وتقارير المؤسسات الدولية آليات "الهندسات المالية" التي نفذها مصرف لبنان قبل عام 2019 لجذب الودائع بالدولار بأسعار فائدة مرتفعة، وتناقش الخلافات القانونية والمالية حول كيفية توزيع الخسائر الضخمة ("الفجوة المالية") بين الدولة، ومصرف لبنان، والمساهمين في المصارف، والمودعين.
القيود غير الرسمية على رؤوس الأموال (
Informal Capital Controls
):
تدرس الأبحاث التشوهات الناتجة عن غياب قانون رسمي للكابيتال كونترول، وظهور ظاهرة تعدد أسعار الصرف، والتمييز بين الدولار النقدي ("الفريش دولار") والدولار المصرفي المحتجز ("اللولار"
Lollar
).
الاقتصاد الكلي والنقدي:
التضخم المفرط والدولرة الشاملة:
تبحث الدراسات في انهيار الليرة اللبنانية بأكثر من 98% من قيمتها، وما تبع ذلك من دولرة شاملة (
Dollarization
) للأسعار والرواتب والمعاملات اليومية، وانحسار دور السياسة النقدية التقليدية.
الاقتصاد النقدي (
Cash Economy
) والمخاطر الرقابية:
تحلل الأبحاث تحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد يعتمد كلياً على النقد الورقي بعد فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، وما يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بمكافحة غسل الأموال (
AML
) والإدراج على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (
FATF
).
الأعمال والاقتصاد الاجتماعي:
اقتصاد التحويلات (
Remittance Economy
):
تبرز الدراسات الدور الحيوي لتحويلات المغتربين اللبنانيين (التي تشكل نسبة ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي المنكمش) كشبكة أمان اجتماعي أساسية ومصدر رئيسي للسيولة النقدية بالعملة الصعبة.
مرونة الشركات وهجرة الأدمغة:
تدرس أبحاث الإدارة استراتيجيات البقاء التي اتبعتها الشركات اللبنانية، مثل نقل المقرات الإقليمية إلى دول الخليج أو قبرص، والاعتماد على تصدير الخدمات (تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات، الصناعات الإبداعية) للاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل محلياً والحصول على إيرادات بالدولار، بالتوازي مع دراسة أثر هجرة الكفاءات المصرفية والطبية والهندسية.
رابعاً: مقارنة تحليلية لمحاور الدراسات حسب الإقليم
المحور البحثي
دول مجلس التعاون الخليجي (
GCC
)
جمهورية مصر العربية
الجمهورية اللبنانية
التركيز المصرفي الرئيسي
الملاءة المالية العالية، الاندماجات الكبرى، التمويل الإسلامي، والرقمنة المصرفية.
تمويل عجز الموازنة، الشمول المالي، وإدارة مخاطر أسعار الصرف والفائدة.
معالجة التعثر المصرفي، إعادة هيكلة القطاع، استعادة الثقة، ومكافحة اقتصاد الكاش.
أولويات الاقتصاد الكلي
تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، واستثمار الفوائض المالية عبر الصناديق السيادية.
ضبط التضخم، إدارة الدين الخارجي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومرونة سعر الصرف.
الخروج من الكساد الاقتصادي، معالجة التخلف عن سداد الديون السيادية (
Eurobonds
)، وتوحيد سعر الصرف.
أسواق المال والتمويل
تعميق أسواق الأسهم عبر الطروحات الحكومية، وإصدار السندات والصكوك الخضراء.
تطوير سوق أدوات الدين المحلي، وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
شلل شبه تام في أسواق الائتمان ورأس المال، والاعتماد على التمويل الذاتي والتحويلات.
بيئة الأعمال
والشركات
تمكين المشاريع العملاقة، استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتبني الذكاء الاصطناعي.
تعزيز دور القطاع الخاص، توطين الصناعة لتقليل الواردات، ودعم الشركات الناشئة.
إدارة الأزمات، التكيف مع غياب التمويل المصرفي، وتصدير الخدمات للأسواق الخارجية.
خامساً: الاتجاهات البحثية المشتركة والعابرة للحدود
إلى جانب الخصوصية الاقتصادية لكل منطقة، تبرز مجموعة من الدراسات الإقليمية التي تربط هذه الأسواق ببعضها:
التكامل المالي والاستثمارات البينية:
تدرس الأبحاث تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق السيادية والمصارف الخليجية نحو السوق المصري (عبر الاستحواذ على حصص في شركات وبنوك مصرية وتطوير الأصول العقارية والسياحية)، وكيف تحولت هذه التدفقات من ودائع مساندة في البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل.
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (
ESG
):
تزايد الأبحاث حول التمويل المستدام، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ (
COP27
) والإمارات لمؤتمر (
COP28
)، مما دفع المصارف والبورصات في المنطقة لفرض معايير إفصاح بيئي وإصدار سندات خضراء.
إعادة تشكيل الخريطة المصرفية الإقليمية:
رصدت الدراسات انسحاب المصارف اللبنانية من الأسواق الإقليمية (مثل بيع فروعها في مصر والأردن والعراق) لتعزيز سيولتها، وفي المقابل توسع المصارف الخليجية إقليمياً (في مصر وتركيا والهند) للاستفادة من الأسواق ذات الكثافة السكانية العالية.
أحدث المقالات
رأي
أسرة تحرير الموجز المصرفي
ما وراء غضب الشارع الأوروبي: الجذور الاقتصادية للاضطرابات الراهنة في القارة العجوز
كل المقالات